• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 09124545006

دعاوی توقیف ملک

 

جیلانیکا، گروه کارشناسان رسمی دادگستری راه و ساختمان، متشکل از دکتر عطااله نجفی جیلانی و همکاران ایشان است. در این مقاله قصدداریم تا سطح اگاهی شما را نسبت به دعاوی منجر به توقیف املاک و ساختمانها، افزایش دهیم. یقیناً تا به حال در مورد دوستان و نزدیکان خود موضوعاتی را مرتبط با اینکه قرار است یک ملک مثل یک واحد مسکونی توسط دادگاه توقیف شود، شنیده اید. ممکن است حتی این مورد برای خود شما پیش آمده باشد.      

 

یکی از پرونده هایی که به طور معمول از سومت دادگاه ها و مراجع قضایی جهت بررسی و اظهار نظر به کارشناس رسمی دادگستری متخصص در زمینه راه و ساختمان ارجاع داده می شود، دعاوی مرتبط با توقیف ملک است. ما در اینجا فقط در چارچوب تخصصی راه و ساختمان به این نوع پرونده ها می پردازیم و به مرزبندی میان مشاوره حقوقی که از سمت وکلای محترم انجام می شود و مشاوره تخصصی در زمینه راه و ساختمان برای یک پرونده توقیف اموال که باید توسط یک کارشناس رسمی دادگستری انجام شود، احترام می گذاریم.

 

جیلانیکا، به عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در زمینه راه و ساختمان با بیش از ده سال سابقه فعالیت، تلاش دارد تا احتمال خطر کلاهبرداری را در یک معامله ملکی، کاهش دهد.

پرونده های توقیف اموال با موضوعات مختلفی می توانند مطرح شوند. یکی از رایج ترین آنها، توقیف اموال یک آقا به دلیل مطالبه مهریه توسط همسر قانونی ایشان است. به این نوع پرونده ها، که به طور فراروان جهت ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود، پرونده های اجرای مهریه گفته می شود. ایا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر فقط یک منزل مسکونی داشته باشید و در همان نیز ساکن باشید، چطور می توانید آن را از روند توقیف اموال نجات دهید. یا اینکه اساساً اگر شما به عنوان یک خانم به هر دلیل قصد دریافت مهریه خود را دارید، چگونه در این روند می بایست از خدمات یک کارشناس رسمی دادگستری بهره مند شوید. این نکات مواردی هستند که در صورت مشاوره تخصصی با یک کارشناس رسمی دادگستری، می توانید از آنها مطلع شوید. مطمئن باشید که هرچقدر آگاهی شما بیشتر باشد، احتمال موفقیت شما در پرونده بیشتر خواهد شد. این یک اصل است.

نمونه های دیگری از پرونده های توقیف اموال نیز وجود دارد که از سوی دادگاه ها یا مراجع قضایی به یک کارشماس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان، ارجاع می شوند. یکی دیگر از این نمونه ها، پرونده های بدهی است که در آنها روند توقیف اموال مدیون به هر ترتیب، پیگیری می شود. در این روند نیز معمولاً از مشاوره تخصصی یک کارشناس رسمی راه و ساختمان، می توان بهره جست و به این روش در شرایط ایمن تری، شرایط پرونده را دنبال نمود.

ما به عنوان کارشناس رسمی دادگستری متخصص در زمینه راه و ساختمان، نه تنها عموم جامعه را به دریافت مشاوره تخصصی در این نوع پرونده ها توصیه می کنیم، بلکه وکلای محترم دادگستری را نیز تشویق به بهره مندی از دریافت مشاوره تخصصی از یک کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان می نماییم تا قبل از طرح دعوا، بتوانند پیش بینی منطقی تری از روند طرح و رسیدگی داشته باشند. اخذ مشاوره تخصصی از کارشناس رسمی دادگستری توسط وکلای محترم می تواند این آگاهی فنی و تخصصی را در ایشان افزایش دهد که اگر بعدها پرونده از سوی قاضی یا وکیل طرف مقابل به کارشناس ارجاه شد، قاعدتاً چه نوع نظریه از سوی کارشناس ارائه خواهد شد و از قبل خود را برای آن آماده کنند و به این ترتیب، به اخذ رأی مثبت و احقاق حق موکل خود، بیش از پیش نزدیک شوند.  

 

به راحتی هر متن مبایعه نامه یا قرارداد ملکی را امضا نکنید. جیلانیکا، به عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در زمینه راه و ساختمان با بیش از ده سال سابقه فعالیت، می تواند شما را در این زمینه تخصصی راهنمایی کند.

 

دریافت مشاوره تخصصی از یک کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان، می تواند افق روند آینده یک پرونده مرتبط با حوزه املاک نظیر توقیف اموال را از ابتدا برای هر دو طرف پرونده و متقاضی، و حتی وکلای مدافع ایشان، روشن تر نماید. کارشناس رسمی دادگستری متخصص در زمینه راه و ساختمان، با دریافت مدارک و مستندات از متقاضی یا وکیل ایشان، حتی وقتی هنوز طرح دعوا در محاکم قضایی آغاز نشده است، به مطالعه دقیق مستندات ابرازی می پردازد. سپس بر مبنای قواعد تخصصی حوزه راه و ساختمان و مبتنی بر تجربیات غنی پرونده های پیشین که از سوی دادگاه ها و مراجع قضایی جهت اظهار نظر کارشناسی به او ارجاع شده است، متقاضی را راهنمایی می کند. ارائه این نوع مشاوره به متقاضی که فقط در چارچوب تخصصی کارشناسی راه و ساختمان انجام می شود، به یقین برای متقاضی و یا وکیل مدافع ایشان، ضروری و مفید خواهد بود.. با اطلاع از نظر یک کارشناس دادگستری در چارچوب تخصصی پرونده، احتمال اتلاف زمان و هزینه و نهایتاً شکست در پرونده های مرتبط با دعاوی ملکی و توقیف ملک، یقیناً کمتر خواهد شد.